مبادرة إعمال حق كل فتاة في التعليم بشكل متساو تجسد الإنجازات الإماراتية

طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة على مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حالياً دورته السادسة والعشرين في جنيف وبمشاركة 67 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية، مبادرة بشأن -إعمال حق كل فتاة في الحصول على التعليم بشكل متساو-، وأكد سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، على حق كل فتاة في الحصول على التعليم على قدم المساواة ومن دون تمييز من أي نوع، معتبراً أن توفير التعليم الجيد بجميع مستوياته للجميع شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فضلاً عن التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والإشراك الكامل للنساء والرجال على حد سواء لا سيما الشباب.

وأشار سعادة الزعابي في بيان له إلى أنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية تقرر ضمان أن يتمكن الأطفال في كل مكان الفتيان والفتيات على السواء من إتمام دورة كاملة من التعليم مع ضمان تكافؤ الفرص للوصول إلى جميع مستويات التعليم بحلول عام 2015، وأكد البيان على إتاحة الفرص المتساوية للفتيات للالتحاق بجميع مستويات التعليم من خلال إزالة الفوارق بين الجنسين.

كما أكد سعادته أن المرأة الإماراتية تشارك بفعالية في شتى مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في دولة الإمارات، منها القضاء والشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لما تحظى به مسألة  تعليم المرأة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص من اهتمام الدولة وقياداتها بالمستويات كافة، والتي تحظى بعناية وبرعاية وبتوجيهات مستمرة من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، باتخاذ كل الإجراءات اللآزمة لتمكينها وتطوير دورها الرائد في المجتمع والعمل على توفير فرص ابتعاث تلائم الإناث والعمل على تشجيعهن من قبل المرشدين الأكاديميين على إكمال دراساتهن العليا وتوجيههن نحو التخصصات الملائمة والمناسبة للفرص والوظائف المستقبلية المطلوبة في سوق العمل الإماراتية.

حيث بلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي 71.6 في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و50.1 في المائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، وتبلغ نسبة الإناث الدراسات في مرحلة الماجستير والدكتوراة 43 في المائة من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و62 في المائة من الدارسين في الجامعات الحكومية، واحتلت الإمارات في عام 2013 المرتبة الأولى إقليميًا، والمرتبة 40 عالميًا في مؤشر تحقيق المساواة طبقًا لتقرير الأمم المتحدة عن أهداف الألفية والذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في القوة العاملة.