في اليوم العالمي للسكان، الإمارات تدعم سكان العالم وتستثمر في الشباب وتمكن المرأة

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بقية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 يوليو من كل عام، والذي يهدف إلى تركيز الاهتمام على الطابع الملح للقضايا السكانية في سياق خطط التنمية الشاملة والحاجة لإيجاد الحلول اللآزمة لها، وتركز هذا العام على -الاستثمار في الشباب-.

ووجه صندوق الأمم المتحدة للسكان هذا العام عدداً من الرسائل الأساسية التي أكد فيها أن العبور الآمن والناجح والصحي من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد هو حق لكل طفل، ولا سبيل إلى إعمال هذا الحق، ما لم تقم الأسر والمجتمعات بتركيز الاستثمار في هذا المجال وتوفير الفرص لضمان قيام المراهقين والشباب بالتطوير التدريجي لمعارفهم ومهاراتهم ومرونتهم بما يمكنهم من العيش حياة صحية ومنتجة يحققون فيها ذاتهم. 

وأشار الصندوق إلى أن المراهقين والشباب يحظون بأهمية أساسية في خطة التنمية المقبلة، بما يحقق التنمية اللآزمة لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم وبلدانهم بتأمين حقوقهم والاستثمار في مستقبلهم من خلال توفير التعليم الجيد والعمل اللائق والمهارات الحياتية الفعالة وفرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعوامل التمكين.

ولفت الصندوق إلى أن الاستثمار في الشباب اليوم من خلال تشجيع العادات الصحية وضمان فرص التعليم والعمالة والحصول على الخدمات الصحية وشمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي يمثل أفضل استثمار ممكن لتحسين حياة الأجيال المقبلة، إذ يضم العالم 1.8 بليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة، ويمثلون ربع سكان العالم.

وأشار الصندوق إلى أن هناك 515 مليون نسمة من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يعيشون على أقل من دولارين يومياً، ويواجه الملايين شبح الحرمان المتزايد في ظل التمييز بين الجنسين، والعجز، وأشكال التهميش الأخرى، وأن هناك 69 مليوناً من المراهقين في سن المرحلة الأدنى من التعليم الثانوي لا يزالون غير ملتحقين بالمدارس، كما أن الفتيات أقل احتمالاً للالتحاق بالمدارس من الذكور، وأن 250 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي لا يمكنهم القراءة أو الكتابة حينما يصلون إلى الصف الرابع. ولا يمثل ذلك مجرد إهدار للإمكانات، لكنه أيضاً إهدار للاستثمار، وفي أقل البلدان نمواً، فإن ربع الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وثلث الشابات من نفس الفئة العمرية أميون.

وتساهم دولة الإمارات بعد المؤشرات المرتفعة التي حققتها في هذا المجال داخلياً، في مساعدة منظمات وصناديق الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف إيماناً منها بأن مكتسبات التنمية لا يمكن الحفاظ عليها بشكل منفرد وأن على دول العالم التكاثف للسير بالأمام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسكان الكرة الأرضية، لتصبح الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية لعام 2013، ولتمثل مساعداتها الموجهة للقطاعات التنموية 86.95% من إجمالي ما تقدمه والمتضمن المساعدات الإنسانية والخيرية، على أن قيمة تلك المساعدات وصلت في وقت من الأوقات إلى 55.3% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة، لتسهم في مئات المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة والسكان والقضاء على الأمراض وانحسار الفجوة بين الجنسين وتوفير فرص العمالة وتوفير المياه العذبة .. إلى غيرها من متطلبات التنمية في دول العالم المختلفة.

وإذ تمثل المرأة 49.5 % من إجمالي عدد المواطنين في الدولة، أولت القيادة الإمارتية اهتماماً خاصاً بأوضاع المرأة ومتطلبات النهوض بها وتمكينها وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات في المجتمع، وهو الأمر الذي أكدت عليه تشريعات ودستور الدولة في المجالات كافة، بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وفق سياسات راسخة لدولة الإمارات، كما أدى ارتفاع عدد السكان في الإمارات وتزايد الاهتمام بدعم الاقتصاد، إلى التركيز بشكل مباشر على التعليم والذي يعتبر عنصراً ضرورياً لتنمية رأس المال البشري الذي يعد بدوره ثالث أهم عامل في عملية الإنتاج، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013، والأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير عالمي لقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم، وذلك بعد أن مثلت 43% من سوق العمل في الدولة، و71% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1% من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، و62% من إجمالي الدارسين في الماجستير والدكتوراة في الجامعات الحكومية.