مؤسسات الدولة تلتحم لإنجاح أهداف المنظومة الوطنية للمؤهلات

انسجاما مع "المنظومة الوطنية للمؤهلات" والتي اعتمدها الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة في يوليو الماضي، وباعتبارها أول أداة وطنية من نوعها لتصنيف جميع مؤهلات التعليم في قطاعاته الثلاثة؛ العام، والعالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، عملت العديد من المؤسسات الاتحادية والمستقلة في الدولة على تطبيق هذه المبادرة الرائدة، للمشاركة في تنمية الموارد البشرية المواطنة، والعمل على تأهيلها لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

إذ أعلنت "جامعة دبي" مؤخرا عن تقديم خصم (20%) من الرسوم الدراسية للمواطنين العاملين في الدوائر الحكومية، والذين لم يتسن لهم الفرصة للحصول على درجة البكالوريوس. وكشف رئيس الجامعة أن (40) برنامجا متخصصا في تنمية الموارد البشرية استقطبت العام الماضي (500) موظف، إلى جانب تلك التي تم تصميمها خصيصا وفقا لاحتياجات المؤسسات فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها.

كما أطلقت "دائرة البلدية والتخطيط" في عجمان برنامج المنح الدراسية «إعداد» للعام الجاري 2013، ضمن استراتيجياتها في تأهيل الشباب المواطنين وتوطين بعض الوظائف المهمة في الدائرة، وطرحت الدائرة عدداً من التخصصات ضمن البرنامج وهي هندسة مدنية، ومعمارية وتخطيط مدن، ميكانيكية، وبكالوريوس علوم زراعية، وإحصاء، ودبلوم السلامة الغذائية، والسلامة البيئية. ودعت الدائرة خريجي الثانوية العامة للتسجيل في البرنامج واشترطت أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80(%)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يتعهد بالعمل في الدائرة بعد التخرج.

ويتوقع من خلال تطبيق هذه المنظومة من مؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها، إضافة إلى الاعتراف المحلي والدولي بمؤهلات الأفراد، أن تسهم في رفع مستوى الخريجين وحثهم على مواصلة اكتساب الكفاءات والمهارات التي تعينهم على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل. إضافة إلى ترسيخ قيام نظام جودة للتعليم والتدريب يقوم على مخرجات محددة وواضحة مما يزيد من مصداقية المؤهلات الوطنية ويعزز ثقة المواطن بكفاءاته ومهاراته ومعارفه. كما تساهم في الانتقال السلس بين مسارات التعليم الأكاديمي المختلفة والتدريب المهني.