مؤتمر دولي، ومجلس مروري اتحادي، في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

يعقد "المؤتمر الدولي الأول للسلامة المرورية" تحت عنوان “الشباب والسلامة على الطريق.. التحديات والحلول”، خلال (27-28 نوفمبر) الجاري، تحت رعاية سمو الشيخة "فاطمة بنت مبارك" رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وينظم المؤتمر "جمعية الإمارات للسلامة المرورية" تزامنا مع "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق"، والذي يصادف (18 نوفمبر) الحالي، تحت شعار عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق، 2011 - 2020

وأشاد رئيس الجمعية معالي "محمد صالح بن بدوة الدرمكي" بحرص واهتمام سمو الشيخة "فاطمة بنت مبارك" بسلامة وأمن أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب، ووقايتهم من مخاطر الحوادث المرورية والذي تجسد من خلال رعايتها لهذا المؤتمر.  

كما أشاد بدعم ومساندة الفريق سمو الشيخ "سيف بن زايد آل نهيان" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لـ "جمعية الإمارات للسلامة المرورية"، والذي قرر مؤخرا تشكيل "مجلس مروري اتحادي" يُعنى بحل المشكلات المرورية على مستوى الدولة، لتوحيد الإجراءات المرورية في الدولة، والتنسيق بين إدارات المرور قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بشؤون السير.

وكانت "الإدارة العامة للمرور" قد سجلت وفاة (134)، وإصابة (1882) شخصا نتيجة حوادث مرورية خلال الشهور الـ (10) الأولى من العام الجاري، وتصدرت مخالفة الانحراف المفاجئ قائمة الأسباب المؤدية إلى الحوادث القاتلة، يليها عدم تقدير مستعملي الطريق، ومن ثم عدم ترك مسافة كافية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تشكِّل مشكلة كبيرة تواجه الصحة العامة، وسببا رئيسيا من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم. ففي كل عام يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ويصاب ما بين 20 و 50 مليون آخرين بجروح نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق. ويحدث أكثر من 90 في المائة من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وتأتي الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق ضمن أهم ثلاثة أسباب لوفاة الأشخاص الذين يتراوح عمرهم ما بين عمر 5 سنوات و 44 سنة.

وتهدد الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بعرقلة الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية. إذ تقدر الخسائر العالمية من جراء الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بما مجموعه (518) بليون دولار، وتكلِّف الحكومات ما بين (1%) و (3%) من ناتجها القومي الإجمالي. وتشكل هذه الخسارة في بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، أكثر من إجمالي المساعدة الإنمائية التي تتلقاها. وتُلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئا ثقيلا على اقتصاد البلد بسبب ما تحدثه من آثار مباشرة في خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، وكذلك من خلال التكاليف غير المباشرة. من تكاليف طبية وتكاليف لتأهيل، وفقدان دخل الضحية، بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد الذي يتعرض له ذويه.